عراق: تورم را با حمایت از محصول داخلی مهار می‌کنیم

وزارت برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد که تدابیری را برای مهار تورم اتخاذ کرده که حمایت از محصول داخلی و محدود کردن واردات در راس آن است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست،  وزارت برنامه‌ریزی عراق روز جمعه ضمن بیان دلایل بالا بودن نرخ تورم در این کشور، اقدامات دولت عراق برای مقابله با اثرات تورم در این کشور را فاش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبد الزهرة الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق به خبرگزاری رسمی این کشور(واع) گفت: تمام جهان شاهد افزایش شاخص‌های تورم در نتیجه پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و شرایط اقلیمی است و این پیامدها به افزایش قیمت‌های صنایع و انرژی به بالاترین سطوح منجر شدند و در شاخص‌های تورمی در کشورهای جهان منعکس شد که به طور قابل توجهی افزایش یافت.

الهنداوی افزود: نرخ تورم در عراق در سال گذشته( ۲۰۲۲ ) افزایش یافت که متاثر از پیامدهای جهانی و نرخ ارز است  که در دوره اخیر تغییر کرده است

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در عراق نسبت به قبل از شش به هفت درصد رسیده است، گفت:  این نوع تورم به دلیل گرانی برخی خدمات  و حجم و حجم نقدینگی در حال گردش در بازارها است.

سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق با اشاره به اینکه هرچه حجم پول در گردش بیشتر باشد، نرخ تورم بیشتر می‌شود، تاکید کرد: اقدامات واقعی برای کاهش تورم حمایت از محصول داخلی، حفظ ارزش پول ملی و محدود کردن واردات است.

وی افزود: این اقدامات به دستیابی به وضعیت ثبات در شاخص های تورم کمک می کند.

الهنداوی با تاکید بر اینکه دولت عراق اقداماتی را برای کاهش  تورم انجام می‌دهد، گفت: در آینده نیز سیاست‌هایی برای حمایت از صنعت و کشاورزی و کاهش حجم واردات و تنظیم آن مطابق با نیاز واقعی در نظر گرفته شده است. این اقدامات به مهار افزایش غیرمنطقی تورم در کشور کمک می‌کند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت برنامه ریزی عراق نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چاپ تورم!

فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»

به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.

همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»

به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامد‌های انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه است

مرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»

وی افزود: «کشور‌ها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازار‌های سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»

پیامد‌های منفی انتشار بی رویه پول

این اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»